إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من متابعاتها الحثيثة لإرساء قيمة العدالة التي تسعى إلى غرسها بوساطة المحامين ومكاتب المحاماة والمنظومة القضائية في الدولة، تحث الخطى في أن يكون مبدأ سيادة القانون هو المبدأ المنظم لحياة أفرادها من المواطنين والمقيمين.

وإن دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تعمل على ذلك لتحقق لمواطنيها ومقيميها أجواء الأمن والأمان والسلم بشكل تام في إماراتها السبعة:

ابوظبي-دبي-الشارقة-عجمان-أم القيوين-رأس الخيمة-الفجيرة

مما يتيح لكل إمارة منهن أن تتابع مسيرة ريادتها وتقدمها ومنافستها أهم مدن العالم, فهي تفتح في ذلك أسواقها أمام المستثمرين وتسهل لهم الخدمات بشتى أنواعها وعلى مختلف المستويات والمجالات كافة. وإن من أهم العوامل التي لا بد من أنها تجذب المستثمرين وأصحاب الشركات إلى الدولة، هي توفّر أرضية قانونية في هذه الدولة يتمكن المستثمر خلالها من ضخ أمواله في الأسواق التجارية والعقارية وإنشاء الشركات بشكل قانوني يتمكن بموجبه من الحفاظ على أمواله ومكاسبه وأرباحه وإتمام مشاريعه، وضمان مستحقاته وحقوقه،
لذلك إن حصولك على رقم مكتب محامي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو خطوة أولى تمهد لك الطريق نحو الاستثمار الأمثل، كما أن إتاحة رقم محامي في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومواقعها الإلكترونية ، وتزويد العملاء بها عامل مهم في خلق الثقة والمنفعة المستدامة بين المحامين والعملاء.